بررسی تطبیقی قوانین سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران و ترکیه

مطالعات تطبیقی نشان می دهد که توسعه ی پایدار همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است. کشور ترکیه یکی از کشورهای توسعه یافته جدید است که با انعطاف پذیری در سیاست های اقتصادی اش، در نهایت با اتخاذ سیاست آزاد و سنجش توسعه توانسته است، با ایجاد مناطق آزاد بصورت چشمگیری منجر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور شود. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، و با توجه به زمینه های مختلف جذب سرمایه خارجی اعم از نفت و گاز، بورس، صنعت و معدن، بانک و بیمه، ارتباطات، خدمات و غیره، اقدام به ایجاد مناطق آزاد، برای جذب سرمایه گذاری خارجی نموده است.نتایج نشان می دهد که امکان مالکیت اموال غیر منقول و زمین توسط افراد و شرکتهای خارجی زمینه های تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در کشور ترکیه را فراهم کرده است. این در حالی است امکان مالکیت زمین در ایران برای سرمایه گذاران خارجی دارای محدویت های بسیار بالایی است و قرارداد های تولیدی و تجاری یکساله تمدید می گردند. قوانین مربوط به انتقال نقدینگی، مراودات پولی و بانکی و واردات کالا از سایر نقاط افتراق قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران و ترکیه است. این در حالیست که هر دو کشور اعمال قوانین مربوط به معافیت های مالیاتی، گمرکات و حل و فصل اختلافات دارای وجه تشابه هستند. کشور ترکیه از یک سو با دارا بودن قوانین شفاف در زمینه نقل و انتقالات مالی و همچنین وضع قوانینی که ارایه خدمات بانکی کشور های خارجی را در خاک این کشور بسیار سهل تر و شفاف تر از ایران می سازد و سویی دیگر به دلیل دوری از تحریم های اقتصادی بین المللی و دارا بودن رابطه سیاسی و اقتصادی باز با سایر دول جهان دارای پتانسیل بالقوه در رابطه با جذب سرمایه گذاری خارجی است.